اقاله و فسخ در حقوق ایران

فرمت مقاله word
تعداد صفحات 18 صفحه
فهرست دارد
ارجاع پانویس دارد
منابع قابل استناد دارد             

لطفا به توضیحات دیگر در ادامه مطلب توجه فرمائید

(منابع معتبر وقابل استناد و ارجاع پاورقی مقاله شما را از شمول سرقت ادبی مصون نگه میدارد)

 

چکیده------------------------------------------------------------------------------ 1

مقدمه-------------------------------------------------------------------------------2

فصل اول

 

کلیات و تعاریف------------------------------------------------------------------------3

1-1 اقاله در اصطلاح فقه ----------------------------------------------------------------3

1-2 عناصر عقد اقاله--------------------------------------------------------------------4

1-3 تعریف فسخ-----------------------------------------------------------------------4

1-3-1 مبنای فسخ---------------------------------------------------------------------4

1-3-2 شرائط فسخ---------------------------------------------------------------------5

1-3-3 آثار فسخ-----------------------------------------------------------------------5

فصل دوم

 

2-1 ماهیت اقاله و فسخ در فقه اسلام-------------------------------------------------------5

2-2 مقایسه و مطابقۀ نظرات -------------------------------------------------------------6

2-3 ماهیت حقوقی اقاله در قانون مدنی ایران------------------------------------------------7

2-4 آثار و فواید فقهی و حقوقی بحث از ماهیت اقاله-------------------------------------------8

2-4-1 : حق شفعه---------------------------------------------------------------------8

2-4-2 کم و زیاد کردن ثمن--------------------------------------------------------------9

2-4-3  اقالۀ سلم ----------------------------------------------------------------------9

2-4-4  تلف یکی از عوضین یا هر دو مورد---------------------------------------------------9

2-4-5  اقالۀ اقاله و جعل خیار در آن------------------------------------------------------10

2-5 نحوه طرح دعوا-------------------------------------------------------------------10

2-6 طرح دعوای اقاله به عنوان دعوای متقابل-----------------------------------------------11

2-6-1 ارکان دعوا---------------------------------------------------------------------11

2-6-2 اقامه دعوا از طرف خوانده---------------------------------------------------------12

2-6-3 اتحاد منشأ یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی------------------------------------------12

2-6-4 مهلت ارائه دادخواست دعوای تقابل--------------------------------------------------12

 

نتیجه گیری ------------------------------------------------------------------13

منابع و مآخذ -----------------------------------------------------------------14

 

 

چکیده

 

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت میپذیرد و موجـب انحـلال عقد میشود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقاً اقاله را فـسخ مـیداننـد. فقیهـان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیـع جدیـد تلقـی میکنند.

از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قـانون مـدنی اقالـه را تفاسـخ میداند. به نظر میرسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقـد مـی باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است. برخلاف نظر فقیهـان مالکیـه و حنفیـه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمیکند. از نظر برخـی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد.

بر مبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیـع جدیـد بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است. فقیهان مالکیه و حنفیه اقالـۀ اقاله و جعل خیار در آن را صحیح میدانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.

مقدمه

بررسی نحوه عمل دفاتر اسناد رسمی در فسخ و اقاله اسناد گویای این حقیقت است که رویه واحدی در این زمینه وجود ندارد به گونه ای که برخی از دفاتر مبادرت به فسخ و اقاله اسناد در ستون ملاحظات دفتر نموده و گروهی دیگر نیز با تنظیم اقرارنامه فسخی ویا سند اقاله به این امر خطیر می پردازند و ما در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی و ریشه یابی این دوگانگی ، شیوۀ صحیح فسخ و اقاله اسناد در دفاتراسناد رسمی رابا استناد به قوانین و مقررات و بخشنامه های ملاک عمل ارائه نماییم ، باشد که در اتخاذ رویه واحد همکاران مؤثر واقع شود .

بیان مسئله: به رغم دقت و فراستی که افراد در برقراری روابط مالی و حقوقی در هنگام انعقاد معامله به کار میگیرند، گاهی نیز به عللی، از انجام معامله پشیمان شـده و از ادامـۀ قـرارداد و انجام تعهدات حاصل از آن منصرف میشوند. این برهم زدن معامله، هرگـاه بـا تواف

فصل اول

کلیات و تعاریف

 

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌گردد که دلالت بر بهم زدن معامله کند. (ماده 284 قانون مدنی)

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، عقدی به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.

اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین محقق می‌شود و موضوع آن توافق برای از بین رفتن عقد نخست است.قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصادیق و شرایط آن در مواد 283 تا 288 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و به صراحت ماده 264 از علل سقوط تعهدات و آثار آن است.

 

1-1 اقاله در اصطلاح فقه

اقاله در اصطلاح فقه نیز به معنای درخواست و موافقت با فسخ معامله است؛ به این معنا که اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را اقاله گویند.هنگامى که دو طرف براى برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدى را منعقد ‌کنند، این عقد و پیمان از آثار شرعى برخوردار مى‌شود و وفاى به آن ضرورى خواهد شد؛ زیرا هر کدام از دو طرف عقد در هنگام انعقاد عقد، منظور و هدفى را دنبال مى‌کرده‌اند که براى برآورده شدن آن به انعقاد عقد روى آورده‌اند و به همین دلیل این هدف و حق نباید ضایع شود.

این در حالی است که اگر هر کدام از طرفین عقد پس از انعقاد عقد مورد نظر دریابند که به هدف مد نظر خود دست نمى‌یابند یا به هر دلیلى از انعقاد عقد پشیمان شوند، آن گاه نیز با توافق یکدیگر می‌توانند عقد را برهم بزنند.  به عبارت دیگر، همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد موثر است و بدون این دو اراده، عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد یعنی پابرجا بودن یا از بین رفتن عقد موثر خواهد بود. بنابراین در صورتی که طرفین تصمیم به انحلال و زوال عقد و آثار آن بگیرند، عقد از بین مى‌رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى‌شود که به این عمل حقوقى اقاله یا تفاسخ گفته می‌شود.

 

برای خرید کار تحقیقی اقاله و فسخ در حقوق ایران به قیمت فقط 9800 تومان کلیک کنید