بررسی تفاوت ضمان مدنی و ضمان تجاری
| فرمت فایل | word |
| تعداد صفحات | 16 صفحه |
| فهرست | دارد |
| ارجاع پا ورقی | دارد |
| منابع قابل استناد | دارد |
جهت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید
(منابع قابل استناد و ارجاع پاورقی مقاله شما را از شمول سرقت ادبی مصون نگه میدارد)
چکیده-----------------------------------------------------------------------------
مقدمه -----------------------------------------------------------------------------
بخش اول تعاریف و کلیات
گفتار 1 تعریف ضمانت: -----------------------------------------------------------
1-1-1 اوصاف ضمان ---------------------------------------------------------------
گفتار دوم
1-2 انواع ضمانت:---------------------------------------------------------------------
1-2-1 ضمان ناقل ذمه---------------------------------------------------------
1-2-2 ضمان ضم ذمه --------------------------------------------------------------
1-2-3 ضمان حال---------------------------------------------------------------
1-2-4 ضمان موجل:----------------------------------------------------------
بخش دوم بررسی حقوقی انواع ضمان -------------------------------------
2-1 ضمان از مسوولیت مدنی احتمالی --------------------------------------
2-2 ضمان از مسوولیت احتمالی قراردادی--------------------------------------------
2-3 حقوق ضامن--------------------------------------------------------------------
گفتار اول : تعاریف حقوقی------------------------------------
2-1-1 معنای اصطلاحی----------------------------------------
2-1-2 مفاهیم ضمان در حقوق تطبیقی-----------------------------
گفتار دوم : ماهیت ضمان ---------------------------------
2-2-1 ماهیت ضمانت در حقوق مدنی-----------------------------
2-2-2 ماهیت ضمانت در حقوق تجارت--------------------------
2-2-3 اوصاف عقد ضمان----------------------------------------
2-2-4 رابطه ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت---------------------------
منابع و ماخذ -----------------------------------------------------
چکیده:
در مورد اینکه مقنن از کدام نظریه پیروی کرده است،باید گفت قانونگذار در مجموعه قوانین نظریه یکسانی را ارائه نکرده است اما آنجا که از نظریه فقهای امامیه(نقل ذمه) تاثیر پذیرفته و با تأسی از این نظریه مقرراتی را وضع کرده است، نه تنها چندان گامی به سوی پیشرفت اقتصادی برنداشته است بلکه سبب متروک ماندن این مواد قانونی گردیده است چرا که این مواد نه تنها پاسخگوی نیازهای روبه رشد زندگی اجتماعی نگردیده بلکه غالباً با عرف و عادات مسلم جامعه و اهداف و اغراض طرفین عقد مخالف بوده است چراکه آنچه که عرف و عادت از عقد ضمان فهمیده وثیقه بودن ضمان و عرفی بودن تعهد ضامن است و اینکه بعد از ضمان، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن در مقابل مضمون له مشغول می گردد چیزی است بر خلاف عرف و عادت و از طرفی انتقال دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن بعد از عقد ضمان غالباً با اهداف و منظور ضامن و مضمون له نیز مغایرت دارد زیرا مضمون له در صدد آن است که تا تضمینی را بر طلب خود بیافزاید و در واقع وثیقه جدیدی به غیر از اعتبارات و دارایی های شخصی مدیون اصلی، تحصیل کند و اگر عقد ضمان ذمه مدیون اصلی را بری کند و فقط اثر ضمان نقل مافی الذمه مدیون به ذمه ضامن باشد، این نقض غرض و مخالف مطلوب و میل مضمون له می باشد و از سویی دیگر غالباً منظور ضامن این نبوده است که خود مستقیماً مدیون مضمون له شود و ذمه مدیون اصلی بری گرددبلکه قصد او این بوده است که برای مدیون ایجاد اعتبار و تحصیل تضمین نماید و در واقع در کنار مضمون عنه قرار گیرد و در صورت عدم پرداخت اقدام به تأدیه دین او نماید. (البته این سخن ضمان طولی را تقویت می کند.)
و اگر جز این باشد چه بسا افراد حاضر به ضمانت از اشخاص نخواهند شد و البته قانونگذار با اتخاذ روش های تصنعی در وضع قوانین مذکور خواسته است سرپوشی به نقص مواد مزبور گزارده، نتیجه ضم ذمه به ذمه را اخذ نماید. چنانکه قانونگذار ذیل ماده 699 تعلیق در التزام به تأدیه و نیز ماده 723 که التزام به تأدیه را که در ضمن عقد لازمی شرط شده پذیرفته است. نتیجه اینکه قانونگذار با این روش راه را برای مردم باز گذارده تا بتوانند به راحتی به نتایج ضم ذمه به ذمه دست یابند، اما باید توجه داشت که وجود ماده 10قانون مدنی، خود راهنما و بهترین وسیله جهت رسیدن به این نتیجه بود و هیچ نیازی به توسل به این روش نبوده است چرا که مقررات مربوط به ضمان از قاعده امری و مربوط به نظم عمومی نیست تا نتوان بر خلاف آن شرط کرد و چنین شرطی بر خلاف ذات عقد هم نمی باشد تا معتقد به بطلان آن گردید و شاید به خاطر وجود همین نقیصه ها بوده که مقنن در قانون تجارت(مواد402و403) و قانون آیین دادرسی مدنی(ماده 251 )به ضم ذمه گرایش پیدا کرده است. در ماده402 تجارت اشاره به ضم ذمه به ذمه طولی و در ماده403 به ضم ذمه به ذمه عرضی یا ضمان تضامنی نموده است.[1]
مقدمه:
ضَمان یا عقد ضمان در فقه و حقوق ایران به معنای بر عهده گرفتن مالی است که بر ذمه دیگری است. به تعبیر دیگر ضمان، التزام به پرداخت دین ثابت دیگری از طرف شخص غیر مدیون به آن شخص است.متعهد را ضامن، صاحب مال(طلبکار) را مضمون له، و مدیون اصلی را مضمون عنه می‌گویند. در فقه امامیه ضمان را نقل ذمه‌ای به ذمه دیگر تعریف کرده‌اند، قانون مدنی ایران نیز به پیروی از نظریه امامیه نقل ذمه را پذیرفته و در ماده ۶۹۸ به این امر تاکید کرده است
[1] علیرضا ستوده، ضمانت در حقوق ایران، ص100
برای خرید کار تحقیقی بررسی تفاوت ضمان مدنی و ضمان تجاری با مبلغ فقط 11000 تومان کلیک کنید
