کار تحقیقی بررسی قانون جدید چک
| فرمت مقاله | word |
| تعداد صفحات | 20 صفحه |
| فهرست | دارد |
| ارجاع پاورقی | دارد |
| منابع قابل استناد | دارد |
لطفا به توضیحات دیگر در مورد کار تحقیقی بررسی قانون جدید چک ادامه مطلب توجه فرمائید
(منابع معتبر وقابل استناد و ارجاع پاورقی کار تحقیقی بررسی قانون جدید چک شما را از شمول سرقت ادبی مصون نگه میدارد)
به قسمتهایی از کار تحقیقی بررسی قانون جدید چک توجه فرمایید
چکیده ---------------------------------------------------------------1
مقدمه----------------------------------------------------------2
فصل 1 کلیات و تعاریف--------------------------------------3
1-1 تغیرات قانون جدید چک --------------------------10
1-2-1 بانکها در قبال صدور دسته چک مسئول می‌شوند----------------------11
2-2-1 احراز دقیق آدرس متقاضیان دسته چک---------------------------11
3-2-1 خوش حسابی؛ مبنای دریافت دسته چکهای درجه‌بندی شده------------------12
4-2-1 محرومیت صادر کنندگان چک بلامحل از داشتن دسته چک-------------13
5-2-1 پرونده الکترونیک چک برای بانکها و فعالان اقتصادی-----------------------13
6-2-1 تدوین لایحه بازنگری چک با هماهنگی بانکها------------------------14
1-2-7 احیای جنبه کیفری چک به عنوان آخرین راه حل---------------14
1-3 سرانجام قانون جدید چک---------------------------------15
نتیجه گیری -------------------------------------------------------16
منابع -------------------------------------------------------17
چکیده:
لایحه جدید چک با رویکرد پیشگیری از صدور چکهای بی‌محل و جایگزینی محرومیت‌های خدمات بانکی با جنبه کیفری صدور چک بلامحل تهیه شده است, در لایحه جدید بر خلاف قانون چک فعلی، نقش بانکها در پیشگیری از بزه صدور چک بلامحل و جرائم مربوط به آن برجسته شده است. از ویژگی‌های دیگر پیش‌نویس این قانون، توجه به شبکه الکترونیکی برای ممانعت از صدور چک بلامحل و انباشت داده‌های مربوط به آمار صدور چک است.
در لایحه جدید بر خلاف قانون چک فعلی، نقش بانکها در پیشگیری از بزه صدور چک بلامحل و جرائم مربوط به آن برجسته شده است. از ویژگی‌های دیگر پیش‌نویس این قانون، توجه به شبکه الکترونیکی برای ممانعت از صدور چک بلامحل و انباشت داده‌های مربوط به آمار صدور چک است.
مقدمه
قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1355 که در تاریخ 11 آبان 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اقدامی است که با تعجیل انجام گرفته است. این اقدام از آن جهت بود که از این پس کلیه چکهایی که صادر می شود جنبه کیفری داده شود و، به اصطلاح، چکی به نام «چک حقوقی» وجود نداشته باشد. چک حقوقی اصطلاحا به چکی گفته می شد که قابل تعقیب کیفری نبود؛ آیا چنین تعجیلی می توانست مجوز تصویب قانون جدید باشد؟
قدمی که موجب پدید آمدن اشکالهای بسیاری در قانون شده است. این نوشته به دنبال بیان ایرادات قانون است که ممکن است در عمل ایجاد اشکال کنند.
البته به این نکته نیز باید توجه داشت که در این مقاله قصد تشریح رژیم حقوقی حاکم به جرم «صدور چک بلا محل» را نداریم، بلکه فقط به تجزیه و تحلیل ...
فصل 1 کلیات و تعاریف
تعاریف منعکس در ماده 1 قانون ماده 1 قانون جدید چنین مقرر می دارد:[1]
«انواع چک عبارت است از:
1 چک عادی، چکی است که اشخاص، عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
2 چک تأیید شده چکی است که اشخاص، عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.
3 چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
4 چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می شود.»
به تعریف چک مسافرتی کاری نداریم، که در قانونگذاریهای مختلف تعاریف مختلف دارد و فرض را بر این می گیریم که این تعریف با آنچه عملاً در ایران مرسوم است مطابقت دارد.
اما در مورد تعاریف منعکس در بند 1 الی 3 ماده 1 بحث وجود دارد.
[1] در واقع از نظر قانون تجارت، محال علیه چک می تواند هر شخصی باشد؛ اعم از بانک یا غیر بانک. در این خصوص ر. ک: به ربیعا اسکینی، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک) انتشارات سمت، 1373، ص 197 به بعد؛ برای مطالعه راه حل کشورهای انگلیس و فرانسه، ر.ک به: حقوق تجارت تطبیقی، تألیف نگارنده، انتشارات مجد، 1373، ص 187 به بعد.
برای خرید کار تحقیقی بررسی قانون جدید چک به قیمت فقط .10200 تومان کلیک کنید
لطفا نظرات و انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را برای حمایت و بهتر شدن کار ما بنویسید و ما حتما جوابگو هستیم
