بررسی قرار داد ارفاقی

   فرمت فایل             word           
تعداد صفحات 24 صفحه
فهرست دارد 
ارجاع پاورقی دارد 
منابع قابل استناد دارد 

لطفا به توضیحات دیگر در ادامه مطلب توجه فرمائید

(منابع قابل استناد و ارجاع پاورقی مقاله شما را از شمول سرقت ادبی مصون نگه میدارد)

چکیده-------------------------------------------------------------------------------- 1

مقدمه-------------------------------------------------------------------------------- 2

فصل اول

قرارداد ارفاقی

گفتار اول انعقاد قرارداد ارفاقی -------------------------------------------------------------3

گفتار دوم:تاثیر ورشکستگی به تقصیر و تقلب در انعقاد قراردادارفاقی------------------------------- 4

تایید قرارداد ارفاقی توسط دادگاه -----------------------------------------------------------4

اعتراض به قرارداد ارفاقی ------------------------------------------------------------------4

گفتار سوم آثار قرارداد ارفاقی --------------------------------------------------------------4

آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارهای موافق--------------------------------------------------5

آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکارهای مخالف ------------------------------------------------5

آثار قرارداد ارفاقی نسبت به خود تاجر--------------------------------------------------------5

فصل دوم

گفتار اول:ابطال قرارداد ------------------------------------------------------------------ 6

گفتار دوم: فَسخ قرارداد ارفاقی -------------------------------------------------------------6

گفتار سوم فقره اول ـ در ترتیب قرارداد ارفاقی‌ ------------------------------------------------ 7

گفتارچهارم نکات و مسائل مهم مربوط به قرارداد ارفاقى -----------------------------------------9

مقدمات قرارداد ارفاقى--------------------------------------------------------------------9

فصل سوم در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته

گفتار اول در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها ------------------------------------------- 11

مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی

فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی---------------------------------------------------------12

فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی---------------------------------------------------------14

فقره سوم - در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی--------------------------------------------------14

نتیجه گیری---------------------------------------------------------------------------19

منابع    ----------------------------------------------------------------------------- 20


چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی قرارداد ارفاقی از جهات مختلف بادیدگاههای جدید حقوقی و اقتصادی و ارائه راهکارهایی نو براساس نیازها و توقعات عصر جدید و در نهایت جلوگیری از لطمه خوردن به سرمایه های خصوصی و ملی تا حد ممکن می باشد. تحقیق حاضر بااستفاده از روشکتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در چهار بخش تنظیم شده است.

بخش اول، اختصاص به انعقاد قرارداد ارفاقی دارد. در بخش دوم،آثار قرارداد ارفاقی بیان می شود. بخش سوم، به سقوط قرارداد ارفاقی در حقوق فرانسه بعد از تحولات ‎۱۹۸۵ میلادی و حقوق اسلام مورد بررسی قرار می گیرد.براساس نتایج تحقیق، قرارداد ارفاقی از جمله مباحث مهم حقوق تجارت و بحث ورشکستگی است که بین بدهکار و طلبکاران با هدف حل مشکلات تاجر و ادامه فعالیت وی و حفظ همه حقوق طلبکاران منعقد می شود. انعقاد قرارداد ارفاقی در معنای قانونی محتاج رعایت شروط متعددی است که می توان آن رابه شروط مقدماتی و شرایط انعقاد تقسیم نمود.

 شروط مقدماتی مربوط به شرایط درخواست قرارداد تشکیل جلسه قرارداد ارفاقی و ابلاغ حلسه می باشد. شروط دیگر خود به سه دسته شروط مربوط به بدهکار، طلبکار وشرایط تصدیق دادگاه تقسیم می شود. در رابطه با شروط قرارداد، درحقوق ایران براساس ماده ‎۴۷۶ قانون تجارت و ‎۳۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی هریک از طلبکاران یا بدهکار می توانند تشکیل جلسه ارفاقی را تصدیق کنند،به عکس حقوق فرانسه که صراحتا" حق درخواست جلسه را مختص بدهکار قرار داده است.

همچنین، دادگاه جهت تصدیق قرارداد، نباید به صرف رعایت شرایط قانونی و شروط صحت معاملات اکتفا کند، بلکه باید با بهره گیری از نظرات کارشناسان اقتصادی، مالی و اجتماعی و درنظر گرفتن، منافع جامعه اقدام به تصدیق یا رد قرارداد کند. دررابطه با قابلیت تجدید نظر حکم تصدیق این قرارداد باید گفت که تنهاطلبکارانی که مخالف انعقاد این قرارداد بوده اند، یاکلا" رایی نداده اند، حق تجدید نظر خواهی از حکم را دارند.

 

 

مقدمه :

قرارداد ارفاقی به قراردادی گفته می‌شود که بعد از صدور حکم ورشکستگی و پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از فروش یا تقسیم دارایی تاجر بین تاجر ورشکسته و تمام طلبکاران یا اکثریت نصف به علاوه یک، که سه چهارم کل طلب را از ورشکسته دارا است، طی شرایط معین و با تعیین ضوابط و مقرراتی منعقد می‌شود که طلبکاران ضمن گذشتن از قسمتی از مطالبات خود، قسمتی را نیز در اختیار تاجر ورشکسته قرار می‌دهند تا به ادامه امور تجاری پرداخته و طلب طلبکاران را به صورت جزیی یا کلی در مدت زمانی که، مورد توافق طرفین قرارداد قرار گرفته است، پرداخت کند.

قرارداد ارفاقى در مواردى است که تاجر به‌ طور عادى و با کمال صداقت و حسن نیت به تجارت مبادرت می‌کند اما به ‌علت حوادث غیرمترقبه و ناخواسته که مربوط به اعمال او نیست مانند بحران شدید اقتصادى ناشى از جنگ یا کاهش بهای ارز، سرمایه خود را از دست مى‌دهد و حکم ورشکستگى او صادر مى‌شود. در این صورت، ممکن است طلبکاران او با شرایطى که در قانون تجارت پیش‌بینى شده است، بخواهند با او مساعدت کنند تا از ورشکستگى او جلوگیرى شود و به همین دلیل با او قراردادى منعقد می‌کنند تا در حد امکان بخشى از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجارتى خود ادامه دهد.  هنگامی که تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقى را قبول کرد، در حقیقت تعهدى با طلبکاران بسته است که ملزم به ایفای آن خواهد بود و اگر به تعهد خود عمل نکرد، ممکن است طلبکاران فسخ قرارداد مزبور را از دادگاه بخواهند. در این ‌صورت اگر حکم فسخ قرارداد ارفاقى صادر شود، در حقیقت موضوع به حالت قبل از قرارداد ارفاقى در مى‌آید و تمامی مزایایى که تاجر به‌ دست آورده بود از بین مى‌رود و دوباره اقدامات مربوط به عملیات تصفیه امور ورشکسته شروع مى‌شود در زمانی که به حکم دادگاه قرارداد ارفاقى ابطال شود نیز همین روند وجود خواهد داشت.

البته اگر تاجر ورشکسته پس از انعقاد قرارداد ارفاقى و تایید آن (ماده ۵۰۰ قانون تجارت) معاملاتى را تا قبل از فسخ یا ابطال انجام داده باشد اصولاً آن معاملات صحیح خواهد بود. مگر اینکه معلوم شود معاملات مزبور به قصد اضرار طلبکاران تاجر بوده است.

هرگاه بعد از قرارداد ارفاقى، افرادی از تاجر طلبکار شده باشند در دارایى تاجر ورشکسته شریک و سهیم خواهند شد و اگر طلبکاران قبلى که قرارداد ارفاقى را امضا کرده‌اند وجه یا مالى بابت سهم خود گرفته باشند آنچه که اخذ کرده‌اند، از سهمى که به آنها مى‌رسد کسر خواهد شد

 

  

فصل اول

قرارداد ارفاقی

گفتار اول

انعقاد قرارداد ارفاقی

بعد از ورشکستگی و تشخیص مطالبات تاجر،هم خود تاجر و هم عضو ناظر می توانند درخواست انعقاد قرارداد ارفاقی کنند.این قرارداد برای ارفاق و کمک به تاجر است که بین طلبکارها و تاجر منعقد می شود.در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی،دیگر دارایی تاجر تقسیم نمی شود و تاجر می تواند به تجارت خود ادامه دهد.

برای انعقاد قرارداد ارفاقی مثل سایر قراردادها،رضایت دو طرف شرط است و باید حتماً طلبکارها وتاجر ورشکسته با انعقاد آن موافق باشند،اما رضایت مدیر تصفیه و عضو ناظر شرط نیست و آنها فقط موضوع را عنوان می کنند.[1]

اما با این حال نیازی به رضایت تمام طلبکارها هم نیست،بلکه موافقت اکثریت آنان کافی می باشد.وقتی صحبت از اکثـــریت می شود،باید مجمعی که "مجمع طلبکارها" نامیده می شود تشکیل و اکثریتِ نصفِ به علاوه ی یکِ طلبکارها از حیث تعداد که دارای سه چهارم مطالبات باشند،با انعقاد قرارداد ارفاقی موافق باشند.لذا باید توجه داشت که قرارداد ارفاقی بعد از تنظیم مطالبات منعقد می شود.بنابراین همانطور که در بالا آمد،برای منعقد شدن قرارداد  ارفاقی نیاز به دو اکثریت داریم:

1.      نصف به علاوه ی یک طلبکارها؛

2.      که سه چهارم مطالبات را در اختیار داشته باشند.

باید توجه داشت که هر دو اکثریت باید در کنار هم باشد،لذا اگر نصف به علاوه ی یک طلبکارها محقق شود اما این افراد،سه چهارم مطالبات را در اختیار نداشته باشند و یا مطالبات به سه چهارم برسد اما نصفِ به علاوه ی یکِ طلبکارها تشکیل نشود،قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود.بلکه باید افراد اضافه شوند تا به مرز سه چهارم مطالبات برسد یا در حالی که به سه چهارم رسیده،افراد اضافه شوند تا اکثریتِ نصفِ به علاوه ی یک تکمیل گردد.(مواد 480 و 481 ق.ت.)

گفتار دوم:

تاثیر ورشکستگی به تقصیر و تقلب در انعقاد قراردادارفاقی

علاوه بر شرط اول،یعنی رضایت تاجر و طلبکارها،شرط دیگر برای انعقاد قرارداد ارفاقی این است که ورشکستگی به تقلب نباشد.یعنی تاجر در امر ورشکستگی مرتکب تقلب نگردیده باشد.چون قرارداد ارفاقی یعنی کمک به تاجر و تاجری که متقلبانه ورشکست شده است،شایسته ی کمک نمی باشد.(م 483 ق.ت)

نکته ی مهم در اینجا این است که برای ورشکستگی به تقلب نیاز به حکم خاص دادگاه است.یعنی باید به مسئله ی ورشکستگی در دادگاه رسیدگی و در نهایت حکم ورشکستگی صادرشود و برای ورشکستگی به تقلب نیز،باید در دادگاه دیگری رسیدگی شود.زیرا قانونگذار ورشکستگی به تقلب را جرم می داند و اگر قرارداد ارفاقی منعقد شده و سپس ورشکستگی به تقلب تاجر محرز شود،قرارداد ارفاقی باطل خواهد شد.

اما در خصوص ورشکستگی به تقصیر،این مسئله مانع انعقاد قرارداد ارفاقی نبوده و در این خصوص تصمیم گیری به عهده ی طلبکارها می باشد.یعنی اگر ورشکستگی تاجر به تقصیر باشد،در صورت رضایت طلبکارها،قرارداد ارفاقی منعقد خواهد شد.

 

تایید قرارداد ارفاقی توسط دادگاه

پس از اینکه شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی فراهم شد،زمانی لازم الاجرا می باشد که دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر کرده،آن را تایید و تصدیق کند؛که البته این تایید در واقع یک تایید تشریفاتی و شکلی است.یعنی دادگاه قرارداد را بررسی می کندتا دریابد که آیا شرایط لازم برای انعقاد آن رعایت شده یا خیر.(مواد 486 و 488 ق.ت)

اعتراض به قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی قابل اعتراض می باشد.یعنی طلبکارانی که با انعقاد قرارداد ارفاقی مخالفند می توانند اعتراض نموده و این اعتراض،فقط در صورتی که شکلی باشد(یعنی اعتراض به عدم رعایت شرایط شکلی قرارداد)در دادگاه بررسی می شود.(م 485 ق.ت.)



[1] شهیدی، مهدی؛ آثار قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، 1383، چاپ دوم، ج 3، ص 294، ش 162.

برای خریدکار تحقیقی بررسی قرار داد ارفاقی به قیمت فقط 11000 تومان کلیک کنید