کار تحقیقی ترک انفاق و ضمانتهای اجرایی
| فرمت مقاله | word |
| تعداد صفحات | 34 صفحه |
| ارجاع پا ورقی | دارد |
| فهرست | دارد |
| منابع قابل استناد | دارد |
لطفا به توضیحات دیگر در ادامه مطلب توجه فرمائید
(منابع معتبر وقابل استناد و ارجاع پاورقی مقاله شما را از شمول سرقت ادبی مصون نگه میدارد)
چکیده------------------------------------------------------1
مقدمه--------------------------------------------------2
فصل 1 کلیات و تعاریف------------------------------------3
1-1 تعریف انفاق: --------------------------------------------------3
1-2 : شرط وجوب نفقه -----------------------------------7
1-3: تمکین چیست---------------------------------------------8
1-4: شروط الزام انفاق ----------------------------------11
فصل 2 اوصاف حقوقی و کیفری ترک انفاق---------------12
2-1 : وصف کیفری ترک انفاق -------------------------------12
2-2-1 : اصل قانونی بودن جرم و مجازات: --------------------15
2-2-2 : عنصر مادی--------------------------------------------16
2-2-3 : عنصر روانی: ---------------------------------------16
2-3 : جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع------------------------17
2-4 : آثار جرم ترک انفاق--------------------------------19
2-5 : تکرار و تعدد جرم ترک انفاق:--------------------------20
2-6 : ضمانتهای اجرایی جرم ترک انفاق--------------------------22
2-6-1 : در فقه: ---------------------------------------22
2-6-2 : در قوانین موضوعه-----------------------------24
2-7 : ضمانتهای اجرایی جزایی (مجازات) -----------------------27
نتیجه گیری:---------------------------------29
منابع و مآخذ -------------------------------------30
کار تحقیقی ترک انفاق و ضمانتهای اجرایی
جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، دارای عناصر مادی و معنوی بوده طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملی را جرم شناخته است.:
اول اصل قانونی بودن جرم و مجازات: همچنان که در سابقه تاریخی این جرم بررسی شد تا قبل از تصویب قانون جزای عمومی در سال ۱۳۱۳ به علت عدم وجود ماده قانونی در زمینه ترک انفاق، چنین جرمی موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده ۱۴ و بعد از آن ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، اصل قانونی بودن این جرم را تامین می کرد. بعد از انقلاب اسلامی نیز ابتدا ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و به دنبال آن در حال حاضر ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اصل قانونی بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است.
کار تحقیقی ترک انفاق و ضمانتهای اجرایی
فصل 1 کلیات و تعاریف
1-1 تعریف انفاق:
از نظر لغوی، "انفاق" از ریشه "نفق" به معنی مصرف و بخشش [1] بوده و نفق به معنای سپری گشتن و نیست شدن است. [2]
و نفقه - به فتح نون و فاء و قاف - اسم مصدر است که مصدرش "نفوق" و جمع آن نفقات، و نفاق به معنی صرف کردن و خروج است;[3]زیرا نفقه ای که مرد برای همسرش خرج می کند به نحوی از مال او خارج می گردد.
در تعریف حقوقی، انفاق عبارت است از "صرف هزینه خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)" [4]نفقه در اصطلاح حقوقی شامل چیزهایی است که شخص برای زندگی به آن احتیاج دارد از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه داخل آن.
بنابراین نفقه در اصطلاح حقوقی ، تانین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است. و تعریف دقیق آن بستگی به شناخت موضوع آن دارد که در رابطه با آن صحبت خواهد شد. مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق):
برای اینکه بدانیم جرم ترک انفاق چه زمانی به وقوع پیوسته است باید دانست نفقه شامل چه مواردی می گردد که عدم ایفای آن موارد از جانب فرد، باعث ارتکاب چنین جرمی می شود. برای بررسی این مساله باید قایل به تفکیک شد. از آنجا که نفقه زوجه و اقارب دارای ویژگی خاصی است، باید دید الزام فرد به انفاق زوجه محدود به چه مواردی بوده و آیا همین الزام در مورد نفقه اقارب نیز وجود دارد یا خیر؟
در خصوص نفقه زوجه، ماده 1107 ق.م ایران ، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنین بیان می دارد:
"نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا. با توجه به این ماده، هرگاه زن در خانه مردی خادمی داشته یا به واسطه موردی، احتیاج به کمک و خادم داشته باشد، مرد مکلف است که تامین خادم نماید. سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که آیا زن می تواند خود خدمت کند و از شوهر مطالبه اجرت خادم را بنماید؟ در جواب باید گفت خیر; زیرا اگر زن محتاج به خادم باشد، فرد مکلف به تامین آن است اما هر گاه زوجه، خود بتواند از عهده کارهای خویش بر آید دیگر نیازی به خادم ندارد.
در خصوص سؤال باید دید آیا این مساله با قانون اجرت المثل، تبصره 6 بند الف و ب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 تعارضی دارد یا خیر؟ چرا که هر گاه زن نتواند به جای خادم کار کند و اجرت المثل خادم را از شوهر بگیرد چگونه می توان اجرت المثل به وی اختصاص داد؟
مطابق قانون اجرت المثل، زن از آنجا که تکلیفی دربرابر کار در منزل ندارد، می تواند بابت این کار که جهت رفاه زوج و فرزندانش انجام می دهد اجرت المثل بخواهد. بند الف تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق، این اجرت را حق زن می داند و حتی سوء رفتار و سوء اخلاق زن در منزل را مانع از درخواست چنین حق ندانسته است و به هر حال دادگاه ملکف است برای چنین زنی در هنگام درخواست طلاق از جانب زوج، با ارجاع به نظر کارشناس، اجرت المثل یا نحله تعیین کند. اما مساله خادم که در متون فقهی ذکر گردید - و ماده 1107 ق.م نیز بر اساس آن استوار است - مربوط به زنی است که بواسطه داشتن عادت به وجود خادم در منزل پدری یا به واسطه مرض و بیماری، احتیاج به خادم دارد و شامل کلیه زنان نمی گردد.
نکته قابل طرح در اینجا این است که قانون مدنی در وجوب خادم ، استطاعت مالی شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتی که باید گفت در غیر از مورد بیماری که وجوب خادم را در بر دارد، واجب گرداندن استخدام خادم برای زوجه ای که در منزل پدری عادت به خادم داشته است، تا حدی دور از ذهن است.
از آنجا که زوجه هنگام انتخاب زوج ، با توجه به وضعیت و شرایط مالی وی و آگاهی از آن، پاسخ مثبت به درخواست ازدواج زوج می دهد و راضی به تشریک مساعی با او در ساختن زندگی نوینی می گردد، خود را آماده برای تطبیق با وضعیت اقتصادی زوج می نماید و از طرفی با عنایت به اینکه زوجین در زندگی مشترک، باید در استحکام مبانی خانواده سعی و کوشش نمایند،
لذا تصور اینکه زوج فقیری را ملزم به استخدام خادم جهت زوجه نماییم دور از ذهن و منافی با مصالح و روابط عاطفی و اخلاقی خانواده می باشد همچنین اجرای ضمانتهای اجرایی نفقه زوجه مخصوصا ضمانت اجرای کیفری آن علیه شوهری که از جهت عدم تمکن و استطاعت مالی قادر به تهیه خادم برای همسرش نمی باشد و همسرش نه از جهت نیاز به پرستاری و مراقبت،
بلکه از جهت شان و موقعیت اجتماعی نیازمند به خادم است، با عدالت و انصاف قضایی چندان مناسب نیست; زیرا این مورد با سایر نیازمندیهای زوجه (از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن) متفاوت است و درجه نیاز زن به اشیای فوق نیز یکسان نیست. [5]
حضرت امام خمینی «رحمه الله » در تحریر الوسیله درباره هزینه حمام و معالجه چنین می فرمایند: "ظاهرا اجرت حمام در وقت احتیاج از انفاقی است که زوجه آن را استحقاق دارد چه برای غسل کردن باشد یا برای نظافت در صورتی که شهر او از جاهایی است که شستن و غسل نمودن در خانه متعارف نیست یا متعذر یا سخت است برای سرما و غیر آن... و همچنین است (داخل در نفقه است) ادویه ای که متعارف است و به سبب بیماریها و دردهایی که کم شخصی در ماهها و سالها خالی از آنها باشد خیلی زیاد نیاز به آنهاست ولی ظاهرا آن است که دارویی که در معالجات سخت مصرف می شود و از باب اتفاق احتیاج به آنها دارد خصوصا اگر به بذل مال زیادی محتاج باشد جزو نفقه نمی باشد."[6]
با توجه به موارد فوق، نظر فقهای امامیه در مورد هزینه حمام و معالجه براین است که با توجه به اینکه رفتن به حمام خارج از منزل شاید تشریفاتی و تجملی باشد، تنها در صورتی می توان آن را جزو مصادیق نفقه دانست که در خانه به سبب سردی هوا یا مسائل دیگر نتوان حمام کرد. در مورد دارو نیز، هرگاه بابت بیماریهای ساده باشد که انسان بوفور به آن مبتلا می گردد(مثل سرماخوردگی) جزو نفقه محسوب می گردد اما اگر هزینه معالجه بابت بیماریهای شایع و رایج نباشد مانند هزینه عمل جراحی، خصوصا اگر هزینه آن بالا هم باشد فرد را نمی توان ملزم به تامین آن دانست.
در خصوص نفقه اقارب طبق ماده 1196 ق.م اقارب و خویشاوندان نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند و الزام به انفاق در خویشاوندان سببی یا رضاعی و خویشاوندان نسبی در خط افقی وجود ندارد; لذا خواهر و برادر، دایی و خاله، عمو و عمه واجب النفقه نمی باشند اما پدر و مادر هر چه بالاتر رود و فرزند و اولاد فرزند هر چه پاییتر رود واجب النفقه می باشند.
سؤال دیگری که در رابطه با ماده 1107 ق.م به نظر می رسد این است که آیا موارد ذکر شده در این ماده حصری است و موارد خارج از شمول ماده فوق را نمی توان جزو مصادیق نفقه دانست یا اینکه این اقلام جنبه تمثیلی داشته وموارد دیگری را نیز در بر می گیرد؟ در پاسخ باید گفت با توجه به پیشرفتها و تغییر و تحولاتی که در زندگی انسان بویژه در نیازهای نوع بشر به وقوع می پیوندد،
این نیازها را نمی توان در قالب موارد محصور گنجاند. به قول یکی از حقوقدانان: [7]"آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده تامین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوه زندگی ، هر روز نیازهای تازه به وجود می آورد. این نیازها را نمی توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید داوری را به عرف گذارد... بنابر این در تعریف نفقه می توان گفت تمام وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن، محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود بدان نیازمند است و تشخیص اینکه کدام وسیله را بایستی از ارکان نفقه زوجه شمرد ، با عرف است و ملاک ثابتی ندارد"....
[1] فرهنگ بزرگ جامع نوین ,ترجمه المنجد
[2] همان منبع
[3] جزیری - عبدالرحمن: الفقه علی مذاهب الاربعه ، ج 4، ص 533
[4] جعفری لنگرودی - محمد جعفر: ترمینولوژی حقوقی ،ص 718، شماره 5772
[5] فرشتیان - حسن: نفقه زوجه در حقوق ایران، ص 74
[6] خمینی (ره) - آیت الله روح الله: تحریر الوسیله ، ج 3، ص 565
[7] کاتوزیان - ناصر: حقوق مدنی،ج 1 ، ص 187
برای خرید کار تحقیقی ترک انفاق و ضمانتهای اجرایی به قیمت فقط 14500 تومان کلیک کنید
