کار تحقیقی بررسی تطبیقی حل تعارض قوانین بین کشورهای آمریکا و ایران در  پایگاه نشر کار تحقیقی و مقاله حقوقی منتشر شد

چکیده

بررسی تطبیقی حل تعارض قوانین بین کشورهای آمریکا و ایران | تفسیر قانون اساسی اگرچه از نظریة کلّی تفسیر قانون مستثنا نیست، امّا به دلیل هم‎سنگی با متن قانون اساسی و همبستگی با مسائل سیاسی، اجتماعی از پویایی و برجستگی خاصی برخوردار است. همین ویژگی‌ها موجب شده است که در نظام‎های سیاسی گوناگون مراجع متنوعی برای آن در نظر گرفته شود، چراکه جایگاه و ساختار مرجع مفسّر قانون اساسی از اندیشه و پیشینة سیاسی هر حکومت سرچشمه می‌گیرد، و بر رویکردهای تفسیری مرجع به شدّت تأثیر می‌گذارد.این مراجع تفسیری را می‌توان در سه دستة قضایی، قانونی و دکترین طبقه‌بندی کرد که از میان آن‌ها آرای دو دستة نخست الزام‌آور و آرای مشورتیِ قضایی و قانونی به همراه دکترین غیر الزام‌آور محسوب می‌شوند.

مقدمه

بررسی تطبیقی حل تعارض قوانین بین کشورهای آمریکا و ایران | در حوزة عام حقوق، مقام رسمی که موظف به اعمال قانون است، ناگزیر متنی پیش روی خود دارد که ممکن است به سبب ابهام، اجمال، نقص یا سکوت برای اجرا نیازمند تفسیر باشد و در این مورد تفاوتی میان قوانین عادی و قانون اساسی نیست. اما توجّه به سنّت عام تفسیر قانون نباید ما را از ویژگی‎های برجسته تفسیر قانون اساسی غافل کند.قانون اساسی به عنوان یک سند حقوقی حاکی از ارادة عمومی دربارة شکل حکومت، ساختار دولت، حدود اختیارات نهادهای حاکم، حقوق و آزادی‎های عمومی باید از ویژگی‌ دوام و استمرار برخوردار باشد تا بتواند ثبات سیاسی و اجتماعی که اولین شرط بالندگی هر جامعه است را تأمین نماید.

همین ویژگی از یک طرف، کلّیت و عمومیت اصول قانون اساسی را ایجاب می‌کند؛ زیرا هرچه اصول کلّی‌تر و عمومی‌تر باشند، دوام و ثبات آن‌ها در شرایط متحوّل جامعه بیشتر است، و از طرف دیگر موجب شده، تشریفات خاصی برای تصویب و تجدید نظر در آن در نظر گرفته شود تا با تغییرات پر شتاب، ثبات آن به خطر نیفتد و برتری آن، به عنوان «میثاق ملّی»، بر قوانین عادی تضمین شود.

فصل 1 تفسیر قانون اساسی

بررسی تطبیقی حل تعارض قوانین بین کشورهای آمریکا و ایران| هر نظام سیاسی مبتنی بر قانون ‌اساسی‌گرایی [1] با در نظر گرفتن اندیشه و پیشینة سیاسی خود، باید مرجعی را برای حل و فصل اختلافات در حوزة حقوق اساسی و تفسیر قانون اساسی معیّن کند. مطالعات انجام شده بر روی مراجع تفسیر قانون در حقوق ایران بیشتر معطوف به مراجع تفسیر قوانین عادی بوده است؛ به این سبب بررسی انواع مراجع تفسیر قانون اساسی مفید به نظر می‌رسد.

یکی از برجسته‌ترین مراجع تفسیر قانون اساسی در میان نظام‌های حقوقی دنیا، دیوان عالی ایالات متحده است که به عنوان محور تفسیر قانون اساسی در نظام حقوقی «کامن‌لا» شناخته می‌شود و الگوی تفسیر قانون اساسی در اغلب نظام‌های سیاسی دنیاست. از این‎رو مطالعة جایگاه و ساختار این مرجع همراه با شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، می‌تواند به شناخت بهتر این حوزه از حقوق اساسی کمک کند.

1-1 مراجع تفسیر قانون اساسی

بررسی تطبیقی حل تعارض قوانین بین کشورهای آمریکا و ایران | همان‎طور که دایسی به آن اشاره کرده است،[2] هرجا اختیاراتی وجود دارد امکان اعمال خودسرانة آن نیز وجود دارد. از این‎رو باید قواعدی پیشینی برای تعریف و تحدید قدرت دولت وجود داشته باشد و نهادی تعادل را میان کارآمدی حاکمیت و دفاع از حقوق شهروندان در برابر حکومت خودسرانه برقرار کند؛[3] این امر مستلزم وجود اصولی ملموس و قابل استناد است که در یک کلام از ویژگی ثبات برخوردار باشند[4] این اصول حقوقی به وسیلة قانون اساسی غیر قابل تغییر(از طریق قانون‎گذاری عادی) و به وسیلة سازوکارهای جلوگیری از نقض آن، اعمال می‌گردند. چراکه «برتری قانون اساسی زمانی واقعیست که اعمال آن به وسیلة مراجعی نظارت شود.»[5]

به سبب این‎که هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن ‎را تفسیر می‌کند، در اکثر قریب به اتّفاق نظام‌های سیاسی دنیا نظارت بر اجرای قانون اساسی و تفسیر آن به مرجعی واحد سپرده شده‌ است.

لازم به ذکر است ماهیت مراجع تفسیر قانون به میزان زیادی بر رویکرد‌ها و روش‌هایی که این مراجع برای تفسیر قانون پی می‌گیرند، مؤثر است. در اکثر کتب حقوقی این مراجع به سه دستة قضائی، قانونی و عقاید علمای حقوق تقسیم شده‌اند[6] که با تأکید بر تفسیر قوانین عادی صورت گرفته است؛ از این‎رو در بخش اوّل سعی بر توسعة این ادبیات به حوزة تفسیر قانون اساسی خواهیم نمود. لازم به ذکر است دو دستة اول از مراجع تفسیر الزام‎آور محسوب می‌شوند و آرای مشورتی در حوزة حقوق اساسی معمولاً تحت شرایط خاصی در همین مراجع صادر می‌شوند.

[1] ابن منظور(1363)، لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزه.

[2] (Dicey, 1995, p.188)