کار تحقیقی سقوط کافه خیارات
| فرمت مقاله | word |
| تعداد صفحات | 40 صفحه |
| فهرست | دارد |
| ارجاع پانویس | دارد |
| منابع قابل استناد | دارد |
لطفا به توضیحات بیشتر در ادامه مطلب توجه فرمائید
(منابع معتبر وقابل استناد و ارجاع پاورقی مقاله شما را از شمول سرقت ادبی مصون نگه میدارد)
کار تحقیقی سقوط کافه خیارات
فهرست مطالب
چکیده-------------------------------------1
مقدمه-----------------------------------------------2
فصل 1 کلیات-------------------------------------- 3
1-1 تعاریف و کلمات----------------------------3
1-1-1 ماهیت حقوقی اسقاط----------------------------------------3
1-1-2 اسقاط صریح یا ضمنی-------------------------------------4
1-2 اسقاط خیار----------------------------------------------5
1-2-1 خیار تدلیس---------------------------------------------6
1-2-2 خیار عیب و غبن----------------------------------6
1-2-3 اسقاط خیارات به طور مطلق----------------------------7
1-3 حق یا حکم بودن خیارات---------------------------------------7
1-3-1 تعربف خیارات در حقوق ایران-----------------------------------7
1-3-2 در فقه امامیه-------------------------------------------8
1-4 ماهیت اسقاط خیارات--------------------------12
فصل 2 اسقاط خیارات----------------------------------14
2-1 چگونگی اسقاط خیارات-----------------------------14
2-2 احکام اسقاط خیارات-------------------------------16
2-2-1 اسقاط خیار تدلیس-----------------------------18
2-2-2 اسقاط خیار عیب---------------------------------20
2-2-3 اسقاط خیار غبن--------------------------------22
2-2-4 اسقاط خیار تخلف از وصف---------------------28
2-2-5 اسقاط خیار تفلیس و تعذر تسلیم-------------------------31
نتیجه گیری-------------------------------------------------35
منبع --------------------------------------------36
چکیده
خیار یک حق مالی است و ذوالخیار می تواند آن را اسقاط نماید. مساله ای که امروزه در این باره مطرح است، این است که در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی، شرطی با عنوان «سقوط کافه خیارات» گنجانده شده است و غالبا متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهارنظری سند مزبور را امضا می کنند. حال گاهی با علمْ اقدام به امضای سند می نمایند که مشکلی پیش نمی آید، اما گاهی نسبت به آن جاهل هستند، یعنی یا سند را نمی خوانند یا اینکه می خوانند ولی مفهوم این شرط را متوجه نمی شوند ولی با این وجود آن را امضا می کنند.
مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیلی ـ استنباطی، این مساله را بررسی کرده است و ثابت شده که اولا شرط سقوط کافه خیارات از نظر فقهی و حقوقی، مشروع و صحیح است، اما با توجه به اینکه شرط سقوط برخی خیارات مانند خیار تخلف وصف و خیار تدلیس، با موانعی مواجه است، شرط فوق نسبت به خیارات مذکور تخصیص می خورد. ثانیا اگر شخصی ادعای جهل نسبت به مفهوم شرط مذکور یا جهل به مفاد سند مشتمل بر این شرط را داشته باشد، چنانچه جهل در حق او ممکن باشد، قول او با قسم مقدم می گردد و در صورتی که جهل در حق او ممکن نباشد، قول او پذیرفته نمی شود مگر اینکه بر ادعای خودْ بینه اقامه نماید و آن را ثابت کند.
مقدمه
خیارات یکی از احکام مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران است و با این تفصیل و گستردگی در حقوق سایر کشور‌ها موضوعیت نیافته است. به گونه‌ای که در غالب کتب فقهی در کنار کتاب البیع کتاب مستقلی را به خود اختصاص داده است.[1]
از سویی همان‌گونه که خواهیم دید، خیارات از جملة حقوق است و برخلاف نظر اهل سنت؛ در فقه امامیه قابلیت اسقاط را به شیوه‌‌های گوناگون دارد. «اسقاط حق» عملی حقوقی است و مانند تمام اعمال حقوقی نیازمند اراده و اختیار است. مطلبی که در بررسی اسقاط خیارات جلب نظر می‌کند استنثنائات وارده بر این قاعده است، به گونه‌ای که بسیاری از اساتید استثنائات گسترده‌ای را به این قاعده وارد دانسته‌اند. از سویی گنجاندن شرط اسقاط کافیة خیارات در عقود امروزی امری شایع بوده و این مسأله برای دادگاه‌‌ها مشکلاتی را فراهم آورده است.
تا جایی که برخی حقوق‌دانان به این نظر متمایل شده‌اند، که عقودی را که دارای چنین شرطی است باطل بدانند,[2]از دیگرسو، فقهای عظام شیعه در مورد امکان اسقاط همة خیارات حکم صریحی ندارند و در تک‌تک خیارات به کیفیت اسقاط آن پرداخته‌اند.
[1] مکاسب، 1382، ج2، ص211)
[2] رجوع کنید: به همین تحقیق، بخش احکام، نظر دکتر لنگرودی.
فصل 1 کلیات
1-1 تعاریف و کلمات
اسقاط مصدر باب اِفعال از ریشه‌ی «سَقَطً» به معنای افکندن، انداختن، از ارزش انداختن است. در اصطلاح حقوقی به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط می‌گویند.[1] واژه‌ی «خیار» اسم مصدر «اختیار» است. منظور از این واژه اختیار‌ی است که شخص در فسخ و بر هم زدن معامله دارد. [2]
حق خیار از جمله حقوق مالی است و لذا مانند سایر حقوق مالی، این حق هم قابل اسقاط است. متعاملین هم می‌توانند شرط کنند که از ابتدا برای آنها خیاری نباشد و هم می‌توانند پس از ایجاد حق خیار آن را اسقاط نمایند.[3]
1-1-1 ماهیت حقوقی اسقاط
اصل در ماهیت حقوقی اسقاط ایقاع است[4] چراکه تنها به اراده‌ی مسقط صورت می‌پذیرد البته در اسقاط با عوض به اراده‌ی طرف مقابل نیز نیاز است.[5] مثلاً اگر شخصی پس از عقد برایش خیار فسخ ایجاد شد، می‌تواند با توافق طرف مقابل در برابر اسقاط حق خیار، مالی را از او بگیرد.
اسقاط خیار احتمال دارد ضمن عقد اصلی و یا پس از آن صورت گیرد. ماده‌ی 448 قانون مدنی در این باره مقرر میدارد: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.» نفوذ این شرط در مورد خیارهایی که سبب آن در زمان عقد وجود دارد با مشکلی روبرو نیست هرچند در آن هنگام این سبب پنهان مانده باشد. مثلاً عیب پنهانی در مبیع وجود دارد که خریدار از آن آگاهی ندارد و طرفین با هم توافق می‌کنند که خیار عیب ساقط شود. در این عمل حقوقی خریدار در حق موجود خود تصرف می‌نماید چراکه خیار در اثر عیب و با عقد بوجود می‌آید اما در جایی که سبب خیار در ضمن اجرای تعهد ایجاد می‌شود، شخص با اسقاط خیار، زمینه‌ی ایجاد خیار را از بین می‌برد.
به موجب ماده‌ی 488 ق.م:«سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود.» این شرط، در مواردی که خیار در نتیجه‌ی عقد بوجود می‌آید، به معنی اسقاط حق خیار موجود است. مانند اینکه دو طرف خیار غبن یا تدلیس را ضمن عقد اسقاط کنند ولی در مورد خیارهایی که بعد از عقد ایجاد می‌شود (مانند خیار تأخیر ثمن و تخلف از شرط) به معنای اسقاط مقتضی ایجاد خیار است.
چراکه شرط اسقاط خیار زمینه‌ی ایجاد آن را از بین می‌برد و اصلاً حقی بوجود نمی‌آید تا اسقاط شود. مثلاً اگر در عقدی شرط سقوط خیار شود و یکی از دو طرف به مفاد شرطی که به نفع دیگری شده عمل ننماید، مشروط له حق فسخ نمی‌یابد. زیرا زمینه‌ی آن در عقد از بین رفته است. بنابراین باید گفت، شرط سقوط خیار در این فرض جلوگیری از تشکیل خیار است نه سقوط حق خیار پس از ایجاد آن.[6]
[1] انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک، ص272
[2] طاهری، حبیب الله؛ حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1382، چاپ اول، جلد چهارم، ص 159
[3] کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1386، چاپ دوازدهم، ش 338، ص 346
[4] ایقاع از اعمال حقوقی است. اعمال حقوقی، به اعمالی گفته می شود که به اراده ی اشخاص بوجود می آید و موجب ایجاد آثار حقوقی می شود. هرگاه ایجاد اثر حقوقی با اراده ی دو شخص صورت گیرد، عقد و هرگاه با یک اراده ی یک شخص ایجاد شود، ایقاع نام دارد.
[5] انصاری، مسعود، طاهری، محمد علی؛ پیشین
[6] کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ش361، ص370
برای خرید کار تحقیقی سقوط کافه خیارات به قیمت فقط 12200تومان کلیک کنید
