بررسی تطبیقی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری

فرمت فایل   

word
تعداد صفحات 29 صفحه 
فهرست دارد 
ارجاع زیر نویس  دارد
منابع قابل استناد               دارد             

لطفا به توضیحات دیگر در ادامه مطلب توجه فرمائید

 

(منابع قابل استناد و ارجاع پاورقی مقاله شما را از شمول سرقت ادبی مصون نگه میدارد)

 

فهرست مطالب

چکیده-------------------------------------------------------------------------------1

مقدمه-------------------------------------------------------------------------------2

بخش اول -تعاریف و کلیات -------------------------------------------------------3

مبحث اول -تفاوت دو جرم---------------------------------------------------------------4

مبحث دوم- عنصر مادی آدم ربایی و مخفی کردن--------------------------------------------5

بخش دوم – جایگاه آدم ربایی------------------------------------------------------7

مبحث اول – سلب آزادی تن و مصادیق آن--------------------------------------------------7

مبحث دوم – تحولات قانونگذاری----------------------------------------------------------9

بخش سوم – تعریف و عناصر تشکیل دهنده آدم ربایی----------------------------------11

مبحث اول – تعریف جرم آدم ربایی-------------------------------------------------------11

مبحث دوم – مجازات جرم آدم ربایی در حقوق ایران-----------------------------------------12

بخش چهارم– سابقه جرم آدم ربایی در قوانین فرانسه----------------------------------13

مبحث اول – جرم آدم ربایی در قوانین قبل از 1994  ----------------------------------------14

مبحث دوم – جرم آدم ربایی در قوانین کیفری پس از 1994   ---------------------------------15

نتیجه گیری------------------------------------------------------------------ 17

منابع و مآخذ-------------------------------------------------------------------------18

 

 

چکیده

 

جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که عالوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد.

 این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته است.

 این مقاله سعی دارد ضمن بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادی از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهای فراوانی در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدی می باشد.

 همچنین تبیین دیدگاههای فقهی، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونی( علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگری است که بخشی از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.

 

واژگان کلیدی: ادم ربایی، حقوق کیفری ایران.

 

مقدمه

 

آزادی از حقوق طبیعی انسان است که مورد پذیرش همه انسان های آزاد و آزادی اندیش می باشد، اثر این پذیرش همگانی در تأکید برآزادی در قوانین اساسی کشورها و اعلامیه های حقوق بشر تجلی یافته است .

آزادی اقسامی دارد که ملموس ترین آن آزادی تن و رفت و آمد است، امری که همیشه مورد تعرض بوده و با ارزش تر از سایر آزادیها به نظر می رسد، و در نتیجه حمایت دولتها از این نوع آزادی را برانگیخته است.

حمایت از آزادی تن اشخاص در قوانین اکثر کشورها بصورت جدی دنبال شده است . هر چند که در مواردی سلب این آزادی توسط قانون، آنهم در موارد معدود پذیرفته شده است که این حمایت به صورت جرم انگاری تعرضات علیه آزادی اشخاص عملی گردیده است.

یکی ازاین تعرضات علیه آزادی اشخاص ارتکاب جرم آدم ربایی است که عموماً همراه با اجبار مادی ، عملی و یاروانی اشخاص است. ارتکاب آدم ربایی در گذشته کمتر بوده و همین مسأله باعث شده بود که این جرم کمتر در قوانین کشورها داخل گردد.

می توان گفت منشأ این جرم در جوامع غربی بوده و آدم رباییهای اولیه، بصورت گسترده درآن جوامع بوقوع پیوسته است. اما امروزه در اکثر کشورهای جهان ما شاهد افزایش نرخ ارتکاب آدم ربایی هستیم، اغلب در رسانه های گروهی و روزنامه ها حداقل یک خبر از آدم ربایی هایی که عموماً به قصد تحصیل پول، درخواست آزادی مجرمی از زندان و یا انتقام صورت می گیرند، را می بینیم .

به طوری که این مسأله یک نوع نگرانی و احساس عدم امنیت را بخصوص در میان زنان و کودکان که در معرض سوء استفاده نیز قرار دارند، بوجود آورده است. دامنه ارتکاب این جرم آنقدر وسیع و گسترده شده است که حقوق بین الملل را نیز به واکنش واداشته است، چنانکه اسناد و کنوانسیونهای این اعمال را ممنوع نموده اند و شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل نیز در موارد خاص این عمل را محکوم و قابل مجازات دانسته اند.

ربودن زنان و کودکان و قاچاق آنها به کشورهای غربی و سایر کشورها موجب واکنش جامعه بین الملل شده است. باندهای قاچاق انسان که از راه ربودن به عنف و خشونت نیز عمل می نمایند، فرضیه جرم سازمان یافته را تأیید می نمایند.

با این توضیحات ، لزوم واکنش دولتها و جامعه بین المللی در برابر این جرم ضروری می نماید، هر چند پیدا نمودن ریشه های ارتکاب اینگونه جرایم خودنیاز به مطالعات و تحقیقات جرم شناسانه و جامعه شناسانه دارد، لیکن عقیده نگارنده براین است که؛ اولا با تدقیق در حقوق کیفری ایران مواد و قوانین مربوط به این جرم (آدم ربایی)را بصورت مبسوط تر مورد تحلیل قرار دهیم که کمتر از سوی صاحب نظران حقوق جزا در کتابهای حقوقی و مقاالت صورت گرفته است.

در این راستا در این تحقیق در فصل اول به بررسی آدم ربایی در حقوق ایران طی دو بخش و در فصل دوم آدم ربایی در حقوق بین الملل بررسی می شود که آن هم شامل دو بخش ، بخش اول حقوق فرانسه و بخش دوم سایر کشورها ست .

 

بخش اول -تعاریف و کلیات

جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادی و صدمات بدنی که ممکن است به مجنی علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوی قربانی جرم، مورد تعرض قرار می گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، کمتر در نوشته های حقوقی، مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته است.

 این مقاله سعی دارد ضمن بررسی عناصر عمومی و اختصاصی این دو جرم، در قوانین ایران و حقوق فرانسه و مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق هر دو کشور به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادی از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهای فراوانی در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدی می باشد. همچنین تبیین دیدگاههای فقهی، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونی) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگری است که بخشی از مقاله را به خود اختصاص خواهند داد.

 

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد 

برای خریدکار تحقیقی بررسی تطبیقی جرم آدم ربایی در حقوق کیفری به قیمت فقط 12200 تومان کلیک کنید