مجازات جایگزین حبس
| فرمت مقاله | word |
| تعداد صفحات | 22 صفحه |
| ارجاع پانویس | دارد |
| فهرست | ندارد |
| منابع قابل استناد | دارد |
جهت اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید
(منابع معتبر وقابل استناد و ارجاع پاورقی مقاله شما را از شمول سرقت ادبی مصون نگه میدارد)
چکیده
پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادى، روشن فکران و متخصصان عدالت کیفرى به این مجازات نوپا بسیار خوش بین بودند، زیرا در تقابل با مجازات هاى قبل از آن بسیار انسانى جلوه مى نمود، اما دیرى نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندان ها از همان بدو تأسیس با مشکلات فراوانى روبه رو بودند و در ادامه وضعیت آن ها وخیم تر شد.
براى برون رفت از این معضل و دورى از آثار روانى و مادى مخرب زندان، جایگزین هاى حبس در سیاست جنایى کشورهاى مختلف نمود پیدا کرده است که لایحه جدید مجازات اسلامى ایران نیز از این امر تأثیر پذیرفته است. هدف نوشتار حاضر بررسى جنبه هاى نظرى و عملى جایگزین هاى حبس از نگاه حقوقى در لایحه مجازات اسلامى مى باشد که بعد از ذکر مقدمه به ترتیب ویژگى ها، شرایط، محدوده و انواع جایگزین هاى حبس مورد بحث قرار مى گیرد.
تراکم کار دادگاه ها، تورم جمعیت کیفرى و تضعیف شدید کارکرد بالینى زندان ها،استفاده از زندان و نظریه برچسب زنى (جرم شناسى واکنش اجتماعى) زمینه ساز تکرار جرم از طریق فرهنگ پذیرى از محیط زندان تلقى مى شود. رفتار پلیس و قضات، نسبت به مظنونان و متهمان موجب تعامل «برچسب زننده» و «انگ زننده» مى شود و برخوردهاى سلیقه اى پلیسى قضایى بزهکاران بى سابقه را به دنیاى بزهکارى و کسب «هویت» مجرم سوق مى دهد.[1]
زندان نه تنها موجب اصلاح مجرمان نمى شود، بلکه باعث جرى شدن آنان مى شود و آثار سوء زندان بیشتر از آثار مثبت آن مى باشد، از این رو حقوق دانان، خواستار کاهش مجازات زندان و یا جایگزین نمودن مجازات هاى دیگرى هستند.[2]انتقادهاى وارد شده بر زندان و عدم کارایى آن باعث مطرح شدن جایگزین هاى آن شده است تا بهتر بتواند اهداف مجازات را برآورده سازد و از جمله موجبات اصلاح و بازپرورى مجرم را فراهم آورد.
موضوع جایگزین هاى حبس براى نخستین بار در کنگره پیشگیرى از وقوع جرم در لندن 1876 مطرح شد، ولى پیگیرى تحقق برنامه هاى اجرایى آن عمدتاً به سال هاى پس از جنگ دوم جهانى و تأسیس سازمان ملل متحد باز مى گردد.[3]
سوال تحقیق در این مقاله سعی شده است مباحثی پیرامون مجازاتهای حبس و مجازاتهای بدل از آن در قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار گیرد و به سؤالاتی مانند آیا هر گونه مجازات حبس را میتوان تخفیف داد و مجازات بدل از حبس را در مورد آن اجرا کرد؟سیاستهای قانونگذار در موقع تصویب این قانون چه بوده است ؟آیا قاضی میتواند بر خلاف آن اجرا مجازات کند و آیا دست قاضی در کم و زیاد کردن مجازاتهای بدل از حبس باز است؟
فرضیه این مقاله بر این فرض استوار است مققن با لحاظ مقررات جدید در مورد وضع مقرراتی پیرامون مجازاتهای جایگزین حبس توانسته است در کاهش جمعیت کیفری زندانها که باعث بار مالی فراوانی بر بدنه دولت دارد به خوبی این امر خطیر را انجام داده است , ولی واقعا چنین چیزی پیش آمده است .
روش تحقیق در این تحقیق با توجه به اینکه موضوع در حوزه علوم انسانی است و همچنین نظری بودن آن، از روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانهای است. از کتابها و نویسندگان به نام و شهیر در عرصه حقوق مدنی و حقوق خصوصی استفاده شده
مجازاتهای بدل هاى حبس شامل اقداماتى مى شوند که قاضى در زمان صدور حکم، حق انتخاب بین اعزام محکوم به زندان و یا محکومیت غیر سالب آزادى را دارد. در رویکرد اعمال جایگزین هاى حبس، قاضى ملزم نیست طبق دستورات از پیش تعیین شده و یک سویه قانون، هر پرونده اى که به وى ارجاع مى شود را حکم به حبس بدهد، بلکه مى تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده از جمله خصوصیات مرتکب جرم، سوابق زندگى وى، شرایط بزه دیده و غیره، یکى از جایگزین هاى حبس را اعمال نماید .
مى توان جایگزین هاى حبس را از یک نگاه به سنتى و نوین تقسیم بندى نمود. از موارد جایگزین هاى سنتى مى توان مواردى از جمله جزاى نقدى، تعلیق اجراى مجازات، آزادى مشروط و از جایگزین هاى نوین نیز مى توان حبس خانگى، خدمات عام المنفعه و غیره را نام برد .
هدف در این نوشتار بررسى جایگزین هاى نوین حبس با توجه به لایحه مجازات اسلامى مورد تأیید شوراى نگهبان مورخه 28/10/1390 است که در تاریخ 21/1/1391 براى ابلاغ به ریاست محترم جمهورى داده شده است .
درخصوص روند تصویب مجازات هاى جایگزین حبس باید گفت فصل نهم قانون مجازات اسلامى جدید با عنوان «مجازات هاى جایگزین حبس» درواقع مقررات «لایحه مجازات هاى اجتماعى» است که به پیشنهاد قوه قضائیه در تاریخ 8/4/1384 به تصویب هیأت وزیران رسید و در تاریخ 27/4/1384 تقدیم مجلس شوراى اسلامى براى بررسى و تصویب داده شد. در مجلس شوراى اسلامى عنوان این لایحه به «مجازات هاى اجتماعى جایگزین زندان» تغییر داده شد و در نهایت چون حقوق دانان به این عنوان ایراد گرفتند.[4]
در قانون مجازات اسلامى به «مجازات هاى جایگزین حبس»، تغییر داده شد که به همین عنوان نیز ایراداتى وارد است؛ چون طبق مواد این فصل این فصل سیاست جنایى «شلاق زدایى» نیز علاوه بر حبس زدایى در پیش گرفته شده است و ثانیاً «اجتماعى بودن» را از عنوان آن حذف نموده اند.
این لایحه براى مدت سه سال در مجلس شوراى اسلامى مسکوت مانده بود، تا این که در تاریخ1/4/1387 در اوایل کار مجلس هشتم، هیأت وزیران، از معاونت حقوقى و امور مجلس ریاست جمهورى تقاضاى پى گیرى آن را نمود و چون هم زمان لایحه مجازات اسلامى نیز در مجلس در حال بررسى بود.
[1] نجفى ابرندآبادى؛همان ،ص16
[2] رستگارى نیا؛ 1385 ،ص21
[3] نجفى ابرندآبادى؛ همان ص539
[4] نجفى ابرندآبادى؛پیشین ،ص 115
برای خریدمقاله/کارتحقیقی مجازات جایگزین حبس به قیمت فقط 11000 تومان کلیک کنید
