فرمت مقاله |
تعداد صفحات |
پاورقی |
فهرست |
منابع معتبر |
word |
17 صفحه |
دارد |
ندارد |
دارد |
به قسمتهایی از مقاله بررسی جرم جعل در حقوق ایران توجه فرمایید
استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌هاست و یا بین آن‌ها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار میگیرند اطمینان داشته باشند. هریک از طرفین که سند رسمی یا عادی علیه او ابرازشده و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید می‌تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می‌شود. ادعای جعل به‌طورمعمول زمانی اظهار می‌شود که امارهای بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و مدعی برای از بین بردن این اماره باید ادعا را اثبات کند. جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و تعقیب آن بر عهده دادسرا یا قائم‌مقام او میباشد. دعوای جعل حقوقی زمانی بکار برده می‌شود که شخصی که سندی به زیان او جعل‌شده به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند می‌تواند علیه آن شخص اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت آن سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود.
مقاله بررسی جرم جعل در حقوق ایران
کلمات کلیدی: جعل، انکار، تردید، سند، دعوا.
مفهوم جعل و تاریخچه آن
جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به‌کاررفته است.[1] استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آن‌هاست و یا بین آن‌ها ردوبدل شده و مورداستفاده قرار میگیرند اطمینان داشته باشند. از همین روست که این پیشنهاد که چون جعل درواقع مقدمه‌ای است برای استفاده بعدی از سند مجعول یا برای ارتکاب کلاه‌برداری و نظایر آن‌ها و بنابراین نباید جرم مستقلی محسوب شود بلکه، جز در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، فرد مرتکب را تنها باید در صورت «مورداستفاده قراردادن» سند یا ارتکاب «کلاه‌برداری» و یا در صورت امکان تحت عنوان شروع به کلاه‌برداری به محــاکمه کشیــد در اکثــر نظام‌های کیفـری موجــود دنیــا پذیرفته‌نشده است.
برعکس در این نظام‌ها همواره حفظ این جرم به‌عنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تأکید و این جرم علی‌رغم اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می‌شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرائم علیه اموال طبقه‌بندی‌شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیرمالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیرمالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود. برای مثال، جعل مدرک دانشگاهی می‌تواند باعث خدشه وارد شدن به اعتبار و حیثیت دانشگاه موردنظر شود. در حقوق قدیم انگلستان این جرم آن‌چنان شدید تلقی می‌شد که درواقع جرمی علیه پادشاهی و درنتیجه خیانت به کشور محسوب می‌گشت و مجازات اعدام را در پی داشت هرچند که تا سال 1727 در این کشور فقط اسناد رسمی و عمومی موضوع جرم و جعل قرار می‌گرفتند.[2]
ساختن نوشته یا سند:
در این مورد جاعل به ساختن یک نوشته یا سند (نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است)[3] اعم از رسمی و غیررسمی اقدام یعنی، برای مثال، به درست کردن شناسنامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره‌نامه، وصیت‌نامه، قرارداد و نظایر این‌ها دست میزند. لزومی ندارد که در ساختن این‌گونه نوشته یا سند امضاء کسی هم جعل‌شده باشد، هرچند که در این مورد باید به یک شرط لازم دیگر (که ما متعاقباً، در بحث عنصر نتیجه به آن خواهیم پرداخت) توجه کرد و آن این است که نوشته یا سند درست‌شده باید قابلیت ایراد ضرر به غیر را داشته باشد؛ بنابراین یک جلد شناسنامه یا مطالب موهن نوشته‌شده به دست خط دیگری علیه مقامات دولتی می‌تواند قابلیت جعل شدن داشته باشد چون به ترتیب، موجب ورود ضرر به‌نظامات دولتی که مطالب توهین‌آمیز به خط او نوشته‌شده (و این می‌تواند موجب تحت تعقیب قرار گرفتن او شود) می‌گردد.
ساختن مهر یا امضاء شخص رسمی
تصریح قانون‌گذار در مادة 523 و سایر مواد در این مورد که ساختن مهر و امضاء را می‌توان جعل محسوب کرد مشکلی را که حقوقدانان برخی از کشورهای دارای نظام کامن لا (ازجمله انگلستان) با آن مواجه هستند را مرتفع کرده است. حقوقدانان آن کشورها، با توجه به اینکه جعل در قوانین آن‌ها در مورد مدارک و نوشته‌ها پیش‌بینی‌شده در اینکه ساختن امضاء را به‌تنهایی جعل بدانند تردید می‌کنند مگر که این کار به معنی جعل مدرک و نوشته‌ای باشد که امضاء در ذیل آن مورداستفاده قرارگرفته است.
منظور از امضاء هر علامتی است که شخص در زیر یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می‌گذارد.
[3]- نگاه کنید به مادة 1284 قانون مدنی.
شما می توانید مقاله بررسی جرم جعل در حقوق ایران را با قیمت فقط فقط 19500 تومان دریافت کنید
