کارتحقیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
فرمت مقاله | word |
تعداد صفحات | 36 صفحه |
فهرست | دارد |
ارجاع پاورقی | دارد |
منابع قابل استناد | دارد |
لطفا به توضیحات دیگر در ادامه مطلب توجه فرمائید
(منابع معتبر وقابل استناد و ارجاع پاورقی مقاله شما را از شمول سرقت ادبی مصون نگه میدارد)
فهرست مطالب شماره صفحه
چکیده-------------------------------------------------------------------------------1
مقدمه -------------------------------------------------------------------------------2
فصل اول
کلیات و تعاریف
بخش اول ویژگیهای شخص حقوقی-----------------------------------------------3
گفتار 1 اعتباری بودن وجود شخصیت حقوقی------------------------------------------------3
گفتار 2 نادرستی انتساب اوضاع حقوقی تولد و مرگ براشخاص حقوقی----------------------------4
گفتار 3 انحصار ارتکاب جرم به اشخاص حقیقی----------------------------------------------5
گفتار 4 آغاز و پایان اعتبار شخص حقوقی---------------------------------------------------5
بخش دوم مقایسه شخص حقوقی با شخص حقیقی------------------------------------6
گفتار 1 شخص حقوقی و اقسام آن در ایران--------------------------------------------------6
گفتار 2 .ضوابط عام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی-----------------------------------------9
گفتار 3 .مبنای نظری پذیرفته شده برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی-----------------------10
فصل دوم
انواع نمایندگی
بخش اول
جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی---------------------------------------------18
گفتار 1ضوابط خاص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی--------------------------21
گفتار 2 .مسئولیت کیفری پیش از تشکیل شرکت-------------------------------------------21
گفتار 3 .مسئولیت کیفری شرکت در مدت تسویه-------------------------------------------22
گفتار 4 مسئولیت کیفری شرکت در حالت ادغام و تبدیل و مسـئولیت کیفـری اشـخاص حقوقی فرعی-23
بخش دوم
مستثنیات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی-----------------------------24
گفتار 1 نحوه مجازات اشخاص حقوقی-----------------------------------------------------27
گفتار 2 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون------------------------------------------28
گفتار 3 مجازات اشخاص حقوقی --------------------------------------------------------28
گفتار 4 مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی----------------------------------------------30
نتیجه گیری------------------------------------------------------------------31
منابع------------------------------------------------------------------------32
چکیده
یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانونگـذار در اولـین تجربـه خـود بـرای شناسـایی نهـاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392 ،اگرچه قدم مثبتی در جهت پـر کـردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بـی نقـص عمـل نکـرده اسـت . مـواد مـرتبط در قـانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعـه حقـوقی را بـه انتقـاد واداشـته و بالأخص دادگـاه جزایـی را در تصـمیم گیـری دچـار تردیـدهای فـراوان مـی کنـد .مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
ضـروری اسـت قانونگذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد. قانونگذار در جهت شناسـایی مسـئولیت کیفـری اشـخاص حقـوقی اعـم از اشـخاص حقـوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه ای که در این راستا در نظامهـای مختلـف حقـوقی شناسـایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغـز متفکـر )، نظریـه دوم کـه محـدودتر محسـوب میشود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعـده مستثناسـت و نظریـه اول در مورد آن پذیرفته شده است.
فصل اول
کلیات و تعاریف
شخص حقوقی به ماهیت وجودی اعتباریی اطلاق میشود که زنده نیست و انسان هم نیست که مستقلاً طرف حق واقع شود. ممکن است این ابهام پیش آید که آیا شخص حقیقی که هم انسان است و هم زنده، نمیتواند دارای شخصیت حقوقی باشد؟! چنین است که این فرد، دارای شخصیت حقوقی است نه این که شخص حقوقی باشد. شخصیت حقوقی با شخص حقوقی بسیار متفاوت است.
در تأیید همین گفتار، در ویکیپدیای انگلیسی، برای Legal Personality, نوشتار هست که به معنای «شخصیت حقوقی» است نه «شخص حقوقی». پس شخص حقوقی به شرکتها و نهادها و موسساتی اطلاق میشود تا مستقلاً دارای حقوق و تکالیفی شوند و محدودیتها و تشریفاتی بر آنها تحمیل شود تا در فرجام، مصلحت اشخاص حقیقی بهره برنده از این شخص حقوقی، مراعات گردد. پس وجود شخص حقوقی و شخصیت آن، به اعتباری است که ناشی از دیدگاههای فلسفی حقوقی میباشد.مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
بخش اول ویژگیهای شخص حقوقی
گفتار 1 اعتباری بودن وجود شخصیت حقوقی
منظور از اعتباری بودن وجود شخص حقوقی این است که هنجارها و باورکردها و در فرجام قوانین میان اشخاص حقیقی یا طبیعی است که چنین فرض کرده که شخص حقوقی با رعایت ضوابطی، فرض شود که وجود دارد. برای نمونه، وقتی قانونگذاری میشود که یک شرکت تجارتی، موجود فرض شود، واقعیت آن است که این شرکت، چیزی جز منافع هر یک از اعضا و مرامهایی که اجتماع هر یک از اعضا به آن ملتزم شدهاند نیست.
ممکن است بر مبنای نظریه گشتالت[1]، اینگونه استدلال شود که کل، چیزی بیش از اجزای تشکیل دهنده آن است؛ ولی این نظریه که یک دیدگاه آلمانی است، این واقعیت را فراموش کرده که هنجار حاکم بر اعضای یک کل که علت اصلی کلیت مجموعه این اعضا هم هست، همچنین در کنار هر یک از اعضای ظاهری، عضوی از یک کل است.
برای اثبات، مثالی آورده میشود: شرکت تضامنی یک شرکت تجارتی است که قانون به آن شخصیت حقوقی داده اگرچه اصلاً در عالم واقع، چیزی به جز اجزای شرکت نیست. ببینیم اجزای شرکت تضامنی چیستند: سهم هر یک از شرکا از منافع شرکت، مسوولیت نسبی هر یک از اعضای شریک در شرکت تضامنی در مقابل یکدیگر، مسوولیت تضامنی هر یک از شرکا در مقابل طلبکاران شرکت در صورتی که دارایی شرکت، کفایت پرداخت دیون را نکند، لزوم ثبت و رعایت برخی تشریفات.مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
آیا شرکت تضامنی چیزی به غیر از آنچه مثال زدیم هست؟! پس بشر یک چیز را اعتباراً موجود فرض میکند تا سادهتر بتواند راجع به آن، به وضع مقررات بپردازد و سادهتر بتواند اجزای تشکیل دهنده این وجود اعتباری را تحت تأثیر قرار دهد. مانند این که در قرآن چنین آیهای هست که اگر خدایی به جز خداوند یکتا بود، یکدیگر را به فساد و تباهی میکشاندند.[2] یعنی برای اثبات توحید، در مقام شرط، فرض محال را محال قلمداد نکرده و تا حصول نتیجه شرط که عدم امکان موجودیت خدایی دیگر است، آن خدای محالی و غیرممکن را ممکن فرض کردهاست.