اثبات جرایم با شیوه های نوین پزشکی و پلیسی از نگاه حقوقی
| فرمت فایل | word |
| تعداد صفحات | 66 صفحه |
| فهرست | دارد |
| ارجاع پاورقی | دارد |
| منابع قابل استناد | دارد |
لطفا به توضیحات دیگر در ادامه مطلب توجه فرمائید
(منابع قابل استناد و ارجاع پاورقی مقاله شما را از شمول سرقت ادبی مصون نگه میدارد)
فهرست
مقدمه
واژگان کلیدی
فصل اول کلیات
تاریخچه
فصل دوم روشهای مختلف نوین
روشهای نوین شناسایی مجرمین
بررسی ادله از طریق DNA
تاریخچه کاربرد بررسی DNA در کشف جرایم
انواع و مقایسه روشهای بررسی مولکولی
فصل سوم روشهای نوین در دادرسی
جایگاه DNAدر آئین دادرسی کیفری
نظام مختار حقوق جزای ایران
تشخیص هویت ژنتیک و موانع در برابر عدالت کیفری
بزهکاری ژنتیک
ادله فقهی جواز به کارگیری راههای علمی
قلمرو اعتبار راههای علمی از نظر فقه اسلامی
فصل چهارم: ادله الکترونیکی
تعریف ادلة الکترونیکی
اهمیت ادلة الکترونیکی
ویژگی های ادله و اسناد الکترونیکی
مقایسة ادلة عادی و ادلة الکترونیکی
ادلة الکترونیکی در قالب اَسناد
تعارض ادلة الکترونیکی با سایر ادله
انواع ادلة الکترونیکی
منابع
مقدمه
از انجا که طریق اثبات جرائم مختلف متفاوت و می بایست فرا خور بزه منتسبه باشد اگر چه برخی از طرق از قبیل گواهی گواهان و شهادت شهور می شود در بسیاری از جرایم می تواند کاربرد داشته باشد مع الوصف میبایست با احاطه و منجز نمودن عنوان بزه طرق اثباتی را نیز متناسب با ان یافت .
این طرق همان است که اصطلاحا کشف جرم نامیده میشود . شامل ذکر اینکه برخی از جرایم که مشمول حد است طرق اثباتی ان حصری است وشرعا نمیتوان راه دیگری به جز انچه شرع مقدس فرموده جهت اثبات و انتساب ان به مرتکب به کاربرد .
برای مثال می توان به حد زنا اشاره کرد که طریقه ی اثبات ان محصور در شهادت 4 شاهد مرد عادل ودر 4 مرتبه اقرار مرتکب است چه اینکه چنانچه 3 شاهد ادای شهادت کنند نه تنها حد جاری نمی شود بلکه شهود تعزیر می شود و چنانچه مرتکب 3 باراقرار وبارچهارم انکار نماید حد ساقط می شود همانطور که تشریح کردید در کشف و اثبات بزه معنونه به لحاظ تصریح شارع مقدس از سایر ابزار و لوازمات مرسوم از جلمه پزشکی قانونی نطریه ی کارشناسی و غیره موثر در مقام نبوده چهنانچه در پروندهای معمول و منعکس شده باشد ترتیب اثر داده نمی شود.
البته به جهت تعزیر بی تاثیر نیست به همین لحاظ به جهت توضیع و تشریح امکان استفاده از ابزار علمی در این گونه جرایم مطالبی مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه حقوقی معاصر و فقهی تجزیه و تحلیل گردیده که در سطور اتی از نظر می گذرد
واژگان کلیدی:حقوق جزا، فقه جزایی، ادله اثبات جرم، قراین اثبات جرم، ادله علمی.
تاریخچه
در قرن نوزدهم، شکست های پیاپی ِ نئوکلاسیک ها، چه در عرصه های علمی – حقوقی و چه در عرصه های اجرایی – سیاسی هم زمان شد با پیشرفت های علوم ِ گوناگون مانند ِ زیست شناسی، جامعه شناسی و فلسفه، چنین پیشرفت هایی به همراه ِ برخی نظرات نو و جدید، درکی بدیع از ماهیت ِ جرم را به دست ِ برخی از حقوق دانان داد.
در طی ِ این سال ها، تحت آموزه های زیست شناختی نظریه های وراثت و خارج از کنترل بودن ِ برخی عوامل ِ موجود در فرد به دست آمد. در پی حضور ِ آگوست کنت – که از او به عنوان ِ نخستین جامعه شناس یاد می شود - و پذیرش ِ برخی آرای هگل، لودویگ فوئرباخ، کارل مارکس و فردریش انگلس در فلسفه، فلاسفه و اندیشمندان ِ اجتماعی برای همیشه ریسمان ِ ارتباطی ِ خویش با آسمان را قطع کرده و برای نخستین بار در تاریخ ِ بشری، حقیقتاً پا بر زمین نهادند. در این دوران، میراث ِ فلسفی ِ قرن ِ هجدهم، یعنی تأکید بر خردورزی و تجربه گرایی بر بسیاری از اندیشمندان و محققان تأثیر گذاشت. در طی ِ همین دوره بود که ما شاهد ِ نخستین اقدام ِ اثبات گرایانه و طبقه بندی شده از سوی "آندره گری"
فرانسوی و "کِتِله" بلژیکی هستیم، این دو نفر برای نخستین بار از طریق ِ آمار و بررسی ِ داده های آماری به ارزیابی ِ جرایم پرداختند.
در چنین شرایطی، گروه ِ کوچکی از دانشمندان و متفکران ِ ایتالیایی به وجود آمد. این گروه که تحت ِ تأثیر ِ شدید ِ نظرات ِ آگوست کنت قرار داشت، معتقد بود که تنها راه ِ مبارزه ی مؤثر علیه جرم، رها کردن و از بین بردن ِ کامل ِ مکاتب کلاسیک است.
اعضای این گروه شامل "سزار لومبروزو"، "انریکو فری" و "رافائل گاروفالو" بود. لومبروزو که پزشک بود، به سال 1876 با انتشار ِ کتاب ِ "انسان ِ بزهکار" جنجال ِ عظیمی در محافل ِ حقوقی اروپا به پا کرد. انریکو فری استاد ِ حقوق ِ کیفری و جامعه شناسی بود که در سال 1892 کتاب ِ معروف و ارزشمند ِ خود، "افق های نوین ِ حقوق کیفری" که بعد ها "جامعه شناسی ِ جنایی" نام گرفت را منتشر ساخت و رافائل گاروفالو قاضی ِ دادگستری بود که کتاب ِ "جرم شناسی" اش را در سال 1885 انتشار داد.
این سه در پیوند با یکدیگر مکتبی را پایه گذاشتند که به نام ِ "مکتب ِ تحققی یا اثباتی ِ ایتالیایی" دارای شهرت و اعتبار شد.
از لحاظ ِ نظری و تئوریک، مکتب ِ تحققی ِ ایتالیایی بر پایه ی نظرات ِ فری و لومبروزو شکل گرفت که البته، هر دوی این نظرات دارای اصل و اساس ِ مشترکی بودند.
شاید بتوان با اطمینان مدعی شد که اثبات گرایان ِ ایتالیایی از همان ابتدا بر پایه ی مفهوم ِ "مجبور" بودن ِ انسان که در برابر ِ آزادی ِ اراده ی کلاسیک ها مطرح شده بود، شکل گرفتند. انریکو فری در کتاب ِ خود، یعنی جامعه شناسی ِ جنایی، با صراحت ِ لهجه ای تحسین برانگیز میراث ِ اکثر ِ قریب به اتفاق ِ فلاسفه ی پیش از خود را به چالش می کشد و با بیان ِ شیوایی چنین می نویسد: "انسان از جایگاه ِ والایی که برای خود ساخته بود پایین آمد و به ذره ای نامریی در اقیانوس ِ بزرگ ِ زندگی بدل گردید، انسان باید خواسته یا ناخواسته بپذیرد که تابع ِ قوانین ِ جاودانی ِ طبیعت و زندگی است." بر این اساس اثبات گرایان، دو تز ِ متفاوت را در رابطه با مفهوم ِ جبرگرایی مطرح ساختند:
نخست، نظر ِ سزار لومبروزو که بر پایه ی انسان شناسی بیان شده بود: لومبروزو با مطالعاتی که بر ویژگی های آناتومیک ِ بزهکاران انجام داد، کشف کرد که مجرمان از لحاظ ِ فیزیولوژیکی دارای تفاوت هایی با افراد ِ غیر بزهکار می باشند، او که این افراد را از نظرآناتومی و فیزیولوژیکی "معیوب" تشخیص داده بود، بیان کرد این عده، که وی آنان را "مجرمان ِ مادرزادی" می نامید، مستعد ِ حضور و زندگی در اجتماع ِ انسان ها نیستند.
برای خرید اثبات جرایم با شیوه های نوین پزشکی و پلیسی از نگاه حقوقی به قیمت فقط 26500 تومان کلیک کنید
